2 - مرحوم مظفر و غيره برآنند كه نهى ولو تبعى كاشف از مبغوضيت فعليه عمل است و با عمل مبغوض مولى تقرب حاصل نمىشود « 1 » . با حفظ اين مقدمه مرحوم شيخ بهائى فرموده : در باب ضد خاص عبادى هم مسئله ضد ثمره‌اى ندارد بلكه ما چه قائل به اقتضا بشويم يا نه اين عبادت باطل است اما على القول بالاقتضا كه روشن است چون عندنا عبادت امر مىطلبد و در اينجا صلوة نه تنها بالفعل امر ندارد كه منهى عنه است و لذا عبادت باطل است و اما على القول به عدم اقتضا هم باز چون صلوة بالفعل امر ندارد ( زيراكه ازاله كه امر داشت ضد آن يعنى صلوة نمىتواند امر داشته باشد و الّا طلب الضدين است و هو محال از مولى و غيرمقدور عن العبد ) و عبادت امر فعلى مىطلبد باز باطل خواهد بود . از اين سخن شيخ بهائى جواب داده شد كه در قسمت اول شما هم مثل مشهور طرفدار بطلان هستيد ولى در قسمت دوم كه بنابر عدم اقتضا هم گفتيد عبادت باطل است لعدم الامر بالصلوة و عبادت امر مىطلبد ما مىگوئيم : در صحت عبادت وجود محبوبيت ذاتيه كفايت مىكند و على الفرض اين محبوبيت ثابت است و نهيى هم كه نيست پس چرا صحيح نباشد ؟ ! قوله : و ربما يتجه : جناب محقق ثانى مدعى شده كه حتى بنابر قول مشهور هم كه مىگويند : عبادت محتاج به امر فعلى است و محبوبيت ذاتيه كافى نيست باز قول شيخ بهائى قابل جواب است به اينكه اگر قائل به اقتضا شديم البته بالفعل صلوة منهى عنه است و عمل كذائى مقرب نيست پس عبادت نيست ولى اگر قائل به عدم اقتضا شديم مىگوئيم : صلوة نه تنها رجحان ذاتيه دارد كه بالفعل مأمور به هم هست منتها واجبات و مأموربه‌ها دو قسمند : 1 - موسع 2 - مضيق . امر به

--> ( 1 ) تفصيلا اين مطالب را در شرح اصول ج 2 ، مبحث ضد آورده‌ام .